بحضور محافظ البنك المركزي.. الشبكة الموحدة للأموال تعقد جمعيتها العامة غير العادية وتقر حزمة من القرارات الاستراتيجية
عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال (ش.م.ي) مقفلة اجتماعها اليوم الإثنين بمدينة عدن، بحضور معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور عبدالكريم راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ راشد حازب، وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين.
وافتتح معالي محافظ البنك المركزي أعمال الجمعية، وألقى كلمة أكد فيها أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشركة، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية كمساهمين في الشركة، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية تقدم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات.
من جانبه، رحب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله محمد عوض البسيري بالحضور، معربًا عن تقديره لمشاركة قيادات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمساهمين، مؤكدًا أن القرارات التي اتخذتها الجمعية تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي وترسيخ دورها في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات.
وناقشت الجمعية العامة غير العادية جدول أعمالها، حيث أقرت استكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة، واعتمدت التعديلات النهائية على النظام الأساسي بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد ومتطلبات الحوكمة والامتثال والضوابط التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
كما انتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديدًا وفقًا للنظام الأساسي المعدل واشتراطات البنك المركزي اليمني، يضم ممثلين عن البنوك المساهمة، وممثلين عن قطاع الصرافة، وعضوين مستقلين، بما يحقق تمثيلًا متوازنًا لكافة فئات المساهمين، ويواكب المرحلة الجديدة من نمو الشركة وتطور أعمالها.
وأكدت الجمعية في ختام أعمالها أن القرارات الصادرة عنها تمثل مرحلة استراتيجية جديدة في مسيرة الشركة، تعزز تكاملها مع القطاع المصرفي، وترسخ مكانتها كإحدى أهم البنى التحتية الوطنية لمنظومة المدفوعات، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، ودعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.